به نقل از «فارس»

لرزه بر اندام آموزش عالی با رأی مهلک دیوان عدالت و صدور دستور بازگشت به تحصیل هشتمین داوطلب فاقد صلاحیت علمی

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۸۹۳۶

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از دستور موقت بازگشت به تحصیل هشتمین داوطلب فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه با رأی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ خبری که نظام آموزش عالی را به لرزه می‌اندازد.

تیرماه امسال بود که از سونامی ورود دکتر و مهندس‌های فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه‌ها گفتیم و این هشدار را به مسؤولان داده بودیم که با ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها چه ضربه‌ای به نظام آموزش عالی خواهد خورد و با فارغ‌التحصیل شدن این افراد کم سواد، کشور و مردم چه زیان‌های مالی و حتی جانی جبران‌ناپذیری خواهند دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از چه قرار است؟ بر مبنای قانون فردی  که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل شبهه ( یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.) را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.

تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی ورودی به دانشگاه در هیات­‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما باز علیرغم نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده های مختومه شده، کار را در خصوص تعیین تکلیف افراد در قبل و پس از مهرماه ۱۴۰۱ را به وضوح مشخص کرده، این  افراد که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است.

دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر دستور بازگشت به تحصیل هشت نفر از داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که در هیأت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، را صادر کرده است.

 

* با این روند ۹ هزار دکتر و مهندس فاقد صلاحیت علمی در جامعه خواهیم داشت

موضوعی که اگر ادامه یابد، تا ۹ هزار نفر هم پیش می‌رود، چرا که به گفته عبدالرسول پرعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با این وجود تمام افرادی که از سال ۸۵ تاکنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری و گرفتن رای بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند و کشور طی سال‌های آینده با سونامی دکتر مهندس‌های بی‌سواد در مشاغل حساس جامعه روبرو خواهد شد، فارغ‌التحصیلانی که قطعاً جان و مال بسیاری از هم میهنان را به خطر خواهند انداخت.

در حال حاضر بیش از ۹ هزار نفر متقلب منتظر بازگشایی پرونده‌های مختومه خود و باز کردن راه خود به دانشگاه با توسل به همین روش و قرار گرفتن در شمول استفساریه هستند، موضوعی که می تواند تبعات سنگین اجتماعی داشته باشد.

البته این روند در حال پیشروی است، چرا که در روزهای اخیر حکم بازگشت به تحصیل 5 نفر صادر شده بود و امروز این تعداد به هشت نفر رسید، این افراد در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده‌اند، اما شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل موقت آن‌ها را صادر کرد و حتی در پی صدور این دستورها، ابلاغ جدیدی نیز با عنوان استنکاف از اجرای دستور موقت که احتمالا منتهی به صدور مجدد رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش می‌شود نیز به سازمان سنجش آموزش کشور رسیده است.

به گفته قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج بررسی‌ها و همچنین نتایج آزمون‌های مجدد این داوطلبان برای مردم نگران‌کننده خواهد بود، برای نمونه در مورد یکی از داوطلبانی که دستور موقت برای آنها صادر شده است، توضیح می‌دهیم که در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده است که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است. 

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به ادعای اینکه فردی که هم‌اکنون شاکی این پرونده است، تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده است، تأکید کرد: قبولی این فرد ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ با رای هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری باطل و به عنوان مردود علمی شناخته شده و باطل شده و از این تاریخ دانشجو نبوده است. ضمن اینکه دستور موقت بازگشت به تحصیل نامبرده غیرقطعی اعلام شده است که این موضوع نیز صحت ندارد و دستور موقت بازگشت به تحصیل ایشان به صورت قطعی صادر شده است. 

* دولت با قدرت از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری می‌کند

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در این زمینه با بیان اینکه در حوزه مقابله با تقلب در کنکور، دولت پیشگام بود، عنوان کرد: دولت در حوزه مقابله با کنکور هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند، به همین دلیل بحث پیش آمد و عده‌ای مخالفت کردند.

وی گفته است: دیوان عدالت اداری به دلیل برخورد رئیس سازمان سنجش با متقلبان کنکور، حکم انفصال برای او صادر کرده است، دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند و از دانشجویان تقاضا می‌کنم در حوزه مبارزه با فساد در این عرصه همراه دولت باشند.

* داوطلبان کنکور خواستار افشای اسامی متقلبان شدند

برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی خواستار  «افشای اسامی متقلبان کنکور شدند.»

این کاربران در پویش خود آوردند:

«به عنوان یک شهروند درخواست انتشار اسامی افراد متقلب در کنکور را دارم حمایت کنید باید مشخص شود نقص در قانون است یا آقازاده‌ها در میان این ۱۰۰۰ نفر هستند که مجلس رأی به عدم پیگیری وزارت علوم داده است.»

زینب موسوی سردبیر این پویش گفته است: بعد از انتشار خبرهای مرتبط با استفساریه مجلس، خبرهایی آمد مبنی بر اینکه سازمان سنجش دیگر نباید پیگیر شبهه داوطلبان متقلب کنکور شود، اگر داوطلبی تقلب کند و مسوولان پیگیری نکنند، باعث ضایع شدن حق دیگر داوطلبان می‌شود، من داوطلب کنکور هستم و دارم درس می‌خوانم و استرس زیادی هم دارم، حق نیست داوطلبی بدون تلاش در دانشگاهی که دوست دارد قبول شود، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور اسامی داوطلبان متقلب کنکور را اعلام کند تا پشت‌پرده جریانات مشخص شود.

به گفته قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، در صورت ضرورت در روزهای آینده بخشی از اسامی و نمرات علمی این داوطلبان منتشر می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آزمون سراسری تقلب در کنکور رسیدگی به تخلفات آزمون دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت علمی آزمون های سراسری بازگشت به تحصیل آزمون سراسری دستور موقت شبهه دار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۸۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید